به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی درباره بسته سیاستی-عملیاتی در حال تدوین در بانک گفت: کارشناسان بانک مسکن با تصمیم هیات مدیره بانک اقدام به تهیه و تدوین بسته سیاستی برای رونق بخشی به بازار مسکن کردند. این بسته طی چند روز آینده نهایی می شود و برای تصویب و عملیاتی شدن تحویل دولت و بانک مرکزی خواهد شد.
مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه مطابق نظر کارشناسان اقتصادی، بخش مسکن کمترین تاثیرپذیری را از تحریم های ظالمانه دارد، افزود: بانک مسکن به دنبال نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، وظیفه خود می داند در دو حوزه سیاست گذاری و عملیاتی، از طرق مختلف نسبت به خارج کردن بخش مسکن از رکود اقدامات لازم را انجام دهد چرا که بخش مسکن یک بخش درون زا است بنابراین از پتانسیل بالایی در شرایط فعلی برای کمک به رشد اقتصادی و اشتغالزایی برخوردار است.
انارکی درباره بسته در حال تدوین رونق زایی بخش مسکن گفت: از جمله اهداف مدنظر در تهیه این بسته سیاستی، تحرک بخشی به ساخت و ساز مسکن متناسب با الگوی مصرف و همچنین کمک بیشتر به قدرت خرید خانه اولی ها و حمایت مالی و اعتباری از این گروه برای تامین مسکن مناسب است. وی افزود: این بسته یک مجموعه نسبتاً کاملی است که سمت عرضه، تقاضا و تامین مالی مسکن را دربر می گیرد و امیدواریم تا پایان ماه فروردین، نهایی شود.
رییس هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه بازار مسکن در سال ۹۶ با ابزارها و تسهیلات متنوع بانک مسکن از رکود عمیق ۴ ساله خارج شد، تصریح کرد: در سال جاری بخش مسکن می تواند به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور زمینه رشد اقتصادی را فراهم بیاورد. برای این منظور، لازم است منابع اعتباری لازم از طریق بانک توسعه ای مسکن در اختیار فعالان این بخش قرار بگیرد و در عین حال از سوی سایر دستگاه ها، اقدامات احتیاطی برای مراقبت بازار مسکن از رفتارهای سفته بازانه صورت بگیرد تا این بخش رونق بگیرد و بتواند سایر بخش های وابسته از جمله صنایع مرتبط با ساخت و ساز را به حرکت دربیاورد.
رحیمی انارکی درباره چارچوب کلی فعالیت بانک مسکن در سال جدید نیز گفت: بانک مسکن در سال ۹۸ دو مسیر تامین مالی را پیش روی خود تعریف کرده است. مسیر اول، تامین مالی مناسب بخش مسکن است که در این مسیر اولویت با عرضه مسکن است اما در کنار آن، خانه اولی ها نیز به عنوان گروه اولویت دار در سمت تقاضا، مورد حمایت بانک قرار خواهند گرفت. مسیر دوم تامین مالی نیز پرداخت تسهیلات به خسارت دیدگان در حوادث غیرمترقبه در شهرها و روستاهای کشور طبق تصمیمات به موقع دولت و بانک مرکزی خواهد بود.
